به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

جذب اعتبارات ملی، شاخص ارزیابی مدیران کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۶۶۰۳

رئیس سازمان برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه در زمینه تملک دارایی، هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان مصوبات داشتیم، گفت: از این مبلغ، ۹۷۱ میلیارد تومان از منابع نفت، استانی و متوارن اختصاص یافت که ۷۴ درصد از این مبلغ جذب شد.    شاهینی شاخص عملکرد مدیران و فرمانداران را در جذب اعتبارات و دریافت سهم استان از قانون بودجه عنوان کرد و ادامه داد: ۹۴ درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی است و باید مدیران از ظرفیت‌های قانون بودجه استفاده کرده و این اعتبارات را در سطح ملی جذب کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  شاهینی برنامه محوری را ملاک اصلی در بحث بودجه عنوان کرد و گفت: سازمان برنامه تنها مسئول تقسیم بودجه نیست بلکه مدیران باید در زمینه های مختلف برنامه ریزی کنند و به این سازمان ارائه دهند.    وی با بیان اینکه برای توسعه استان باید برنامه محوری داشته باشیم، گفت: کهگیلویه و بویراحمد دارای نیروی انسانی و طبیعی خوبی است و وظیفه این شوراست برای استفاده از این ظرفیت ها سند توسعه استان را مطابق با نظریه‌ها، مدل ها و نمونه‌ها آماده و موانع را شناسایی کند.    شاهینی دستور کار دوم جلسه را عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص اعتبارت ملی و بودجه عنوان کرد و گفت: برخی دستگاه‌های نتوانستند اعتبارات را در سطح ملی جذب کنند در جدول ظرفیت قانونی بودجه صفر نشان می‌دهد.   وی دستور کار سوم جلسه را گزارش عملکرد کارگروه‌های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال نام برد و گفت: تمام تفویض اختیار شورای برنامه ریزی که در سال گذشته به کارگروه‌ها داده شد لغو و از این به بعد باید در شورای برنامه ریزی اجرایی شود.   رئیس سازمان برنامه استان با بیان اینکه ۶۰ کارگروه و کمیته فرعی در سطح استان شناسایی شد، افزود: هیچ کدام از مصوبه‌ها قانونی نیست، زیرا در شورای برنامه ریزی استان مصوبه ندارند.   وی به کارگرو‌های زیربنایی در سطح استان اشاره کرد و گفت: باید در طول سال ۱۰ جلسه تشکیل شود، این در حالی است که برخی از کارگروه ها مصوباتی داشته اند ولی به شورای برنامه ریزی استان ارسال نشد.   بسیاری از مصوبات کارگروه های شورای برنامه ریزی اجرایی نشد   استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم با بیان اینکه از انجام کار‌های غیرقانونی باید بپرهیزیم و باید مصوبات کارگروه‌ها و کمیته‌ها به شورای برنامه ریزی استان ارسال شود، گفت: خیلی وظایف قانونی کارگروه‌ها مختل مانده و انجام نشده است.   علی احمدزاده با اشاره به اینکه برخی از ادارات ۲۲ وظیفه را بر عهده دارند، اما اعتباری را از طریق ظرفیت قانون بودجه جذب نکردند، افزود: چرا این وظیفه را انجام نداده اند، باید بازخواست شوند .   وی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید تا پایان هفته اعتبارات سال ۱۴۰۱ سازمان برنامه از ظرفیت‌های قانونی بودجه را تکمیل و به سازمان برنامه ارسال کنند، افزود:. اعتبارات سال ۱۴۰۲ را نیز از طریق ظرفیت‌های بودجه احصا و طی یک نامه ابلاغ شود.   استاندار با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه مسئول ابلاغ بودجه است، گفت: مدیران نیز بر اساس آمار و ارقام مورد ارزیابی قرار می گیرند.   وی بالاترین مرجع تصمیم گیری در استان را شورای برنامه ریزی عنوان کرد و ادامه داد: برخی ادارات به دنبال این هستند خودشان تصمیم گرفته و عمل کنند، اما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، زیرا قانون است و باید پیشنهادات در کارگروه‌ها بررسی و برای تصویب به شورای برنامه ریزی ارسال شود.   احمدزاده گفت: منظور از مصوبات فقط مصوبات دارای بار مالی نیست بلکه در تلاش هستیم همه مصوباتی که الزام قانونی یا بار حقوقی دارند را نیز در این شورا مصوب کنیم.   وی با اشاره به اینکه در گذشته اراضی برای اجرای طرح های گردشگری به برخی افراد واگذار شد اضافه کرد: این نمونه جزئی از مصوبات برخی کارگروه‌ها و کمیته ها در گذشته بود که در شورای برنامه ریزی مطرح نشد.    استاندار به اعتبارات نفت حاصل از مسئولیت‌های اجتماعی نفت اشاره کرد و گفت: ۵۶ حلقه چاه نفت منطقه آغاجری در شهرستان بهمئی است و به خوزستان ۶ هزار میلیارد تومان از مسئولیت‌های اجتماعی می‌دهند.   وی خطاب به مدیرکل محیط زیست استان گفت: مکاتبه‌ای در این زمینه آماده کرده تا این موضوع را از طریق منطقه نفت خوزستان پیگیری کنیم.   برخی دستگاه‌ها دچار روزمرگی شده اند   شهامت معاون عمرانی استاندار نیز به صحبت‌های رئیس سازمان برنامه ریزی استان مبنی بر برنامه محوری مدیران اشاره کرد و گفت: ما این موضوع را چند بار تکرار کردیم و انتظار داشتیم سند توسعه استان ایجاد می شد اما برخی دستگاه‌ها به روزمرگی و کارهای تکراری روی می آورند.   اعتبار ۳۳۰ میلیون تومانی برای معادن استان ناچیز است   مدیرکل سازمان صمت استان از اختصاص ۳۳۰ میلیون تومان برای معادن استان خبر داد و گفت: در قانون آمده که این اعتبار جزئی برای ۹ شهرستان تقسیم شود.   روزبهان با اشاره به اینکه این اعتبار پارسال ۱۰۰ میلیون تومان بود، افزود: ما از رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌خواهیم برای توزیع اعتبار کمک کند.   دستور کار چهارم جلسه نیز به رای گذاشتن چند طرح  بود که اولین مورد آن مبنی بر الحاق ۴ هکتار زمین تحت مالکیت یگان ویژه انتظامی استان در جدول غوره برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن با رای اعضاء مصوب شد.   تخصیص ۴ و هفت دهم هکتار اراضی شهرسازی استان به طرح نهضت ملی مسکن به محدوده شهر یاسوج برای طرح نهضت ملی مسکن ، الحاق اراضی ملی به مساحت ۸ هزار و ۱۷۰ هکتار در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت و دو معلولی، تغییر کاربری زمین ۳۰۰ متر مربع اراضی ملی به طرح آتش نشانی در شهرستان کهگیلویه در دستگرد  ، تغییر کاربری یک و هشت دهم هکتار اراضی مجاور موزه شهر یاسوج، اختصاص چهار هزار متر مربع زمین برای میدان میوه و تره بار کهگیلویه مصوب و مشروط به تایید سازمان بازرسی شد. باشگاه خبرنگاران جوان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کهگیلویه و بویراحمد شورای برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد رئیس سازمان برنامه شورای برنامه ریزی برنامه ریزی استان توسعه استان کارگروه ها دستگاه ها ظرفیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۶۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/